خرید اینترنتی فایل پایان نامه حقوق : جرم قتل عمد – نظریات مربوط به اجتماع اسباب

جرم قتل عمد – نظریات مربوط به اجتماع اسباب

برخلاف کتب فقهی، بحث علیت در کتب حقوقی با گستردگی بیشتری صورت گرفته است اگر چه دقت فقها درمورد صور تسبیب محض واجتماع سبب ومباشر واجتماع اسباب وحدود مباشر بر مباشرتقسیم بندی وتفکیک بین این صور ، در کتب حقوقی دیده نمی شود.

ناگفته نماند که حقوق همچون فقه علمی است عرفی ودر صدق عناوین بر مصادیق خود بیشتر از آن که فلسفی بیندیشیم باید بادیدی عرفی بدان نگاه کنیم ولذا چه بسا امری از لحاظ فلسفی علت شناخته شود ولی عرف آن را علّت نداند همچنان که در «فاعل معنوی»{ }عرف وی را مسؤول می شناسد وحتی فعل را به وی استناد می دهد نه به حیوان یا کودکی که مورد استفاده وی در ارتکاب جرم قرار گرفته اگرچه از لحاظ فلسفی کودک یا مجنون یا حیوان فعل را انجام داده است. بنابراین با توجه به این دید عرفی،به دید گاه های مطرح شده در حقوق درمورد حل مسأله علیّت می پردازیم.

در کتب فقهی بحث ازتسبیب یا علیت،در سه کتاب غصب،قصاص و دیات مطرح شده ومورد بحث قرار می گیرد.

در کل می توان گفت هرجا مساله ضرر جانی یامالی مطرح شود بحث از علیّت وتسبیب نیز مطرح خواهد بود.

در قانون مجازات اسلامی،بحث از تسبیب در کتاب دیات مطرح شده است.

درکتب حقوقی رابطه سببیّت در چند محل مورد بحث قرار گرفته است:

الف- «هنگام بحث از عنصر مادی جرم، به معیار تشخیص رابطه بین عنصر مادی ونتیجه زیانبار اشاره نموده بحث از علیّت را مطرح می سازند»{[۲]}.

ب- «درمسؤلیت مدنی رابطه سببیّت بین فعل شخص وضرری که وارد شده است یکی از ارکان سه گانه مسؤولیت می باشد»{[۳]}

ج- درحقوق مدنی در بحث از ضمان قهری،از آنجا که تسبیب در ماده۳۰۷ قانون مدنی درکنار غصب،اتلاف واستیفاء از موجبات ضمان قهری شمرده شده به بحث از آن پرداخته اند.

این تقسیم بندی از این جهت مفید می باشد که به هرحال ملاک قاتل بودن آن است که بتوان قتل را به طور عرفی به قاتل نسبت داد .در پاره ای از موارداین استناد بادشواری خاصّی روبه رو نیست ولی در برخی موارد استناد فعل به شخص قابل بحث ومناقشه است بنابراین لازم است با تجزیه وتحلیل صور مختلف رفتار ثابت نماییم در چه موردی می توان وقوع حادثه ای را به کسی نسبت داد ودر چه موردی

استناد جایز نیست. از آنجا که این مسأله، مسأله ای عرفی است، روایات درمورد آن ساکت بوده وحل آن به عرف واگذار شده است به طور مثال اگرکسی خانه ای بسازد ودیگری خود را از پشت بام آن به پایین بیندازد اگر چه بادید دقیق فلسفی عمل وی مُعد وزمینه ساز ویا به تعبیر دیگر شرط وقوع این حادثه بوده است ولی عرف عمل را فقط منسوب به شخصی می داند که خودکشی کرده است واز جنبه آموزشی نیز تقسیم بندی قتل به مباشرت وتسبیب می تواند مفید فائده باشد.

همان طور که می دانیم جرایم در یک تقسیم بندی به« مطلق ومقید»{[۴]}تقسیم می شوند واز آنجایی که قتل عمد از جرایم مقید می باشد و«رابطه علیّت ویا به عبارتی پیوستگی میان فعل ونتیجه یعنی سلب حیات از انسانی مطرح یا به عبارتی پیوستگی میان فعل ونتیجه یعنی سلب حیات از انسانی مطرح است، به ناچار باید بین آن دو استمرار وجود داشته باشد تا بتوان آن جرم را به فاعل آن نسبت داد».{[۵]}

مؤیّد این مطلب ماده ۲۹۰قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد. در بند «اول» ماده مذکور آمده:«هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایرادجنایت بر فرد یا افرادی معین یاغیر معین از یک جمع را داشته باشدودر عمل نیز جنایت مقصود واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاًموجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود…..» راقتل عمدی دانسته است.

همانطور که از عبارت «با انجام کاری» بر می آید این کار فعل مثبت مادی است نه فعل منفی (ترک فعل) واز طرفی بایستی بین فعل ونتیجه که همان سلب حیات است رابطه علّی ومعلولی وجود داشته باشد تا بتوان قتل را منتسب به فاعل نمود.

در بند«دوم» همان ماده گفته شده:«هرگاه مرتکب، عمداً کاری راانجام که نوعاًموجب جنایت واقع شده، می گردد هرچند قصدارتکاب آنجنایت را نداشته باشد»، را قتل عمدی می داند. در این قسمت نیز از عبارت «کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد»

مشخص است که باید بین آن فعل نوعا کشنده وقتل رابطه علّی ومعلولی برقرار باشد،زیرا مقنّن برای نشان دادن اهمیّت این موضوع در ادامه می گوید، «هرچندقصد کشتن شخص را نداشته باشد.» یعنی به محض اینکه نتیجه ی عمل قاتل بدست بیاید جرم نیز محقّق شده است.

ودر بند «سوم» این ماده نیز رابطه ی علّیت نیز ضروری است ولی نکته ای که در این قسم وجود دارد آن است که رابطه علی ومعلولی در اینجا به تنهایی برای تحقق جرم قتل عمد کافی نیست وآگاهی از بیماری ویا ناتوانی شخص مجنی علیه لازم است ولی این نیز به این معنا نیست که اگر رابطه ی علّی ومعلولی بین آنها نباشد جرم محقّق شده بلکه آن برای وقوع جرم ونسبت دادن به مجرم ضروری و الزامی است.

پس در نتیجه باید گفت، جرایمی که حصول نتیجه ی مجرمانه برای تحقق جرم ضروری است، مثل سلب حیات در قتل  عمد وجود سه شرط لازم وضروری است:

۱-فعل مجرمانه با سوءنیت یا قصد مجرمانه صورت پذیرفته باشد.

۲-صدمه وخسارتی نیز از این فعل حاصل شده باشد که به آن نتیجه می گویند.

۳-«میان فعل ونتیجه مجرمانه رابطه علیت وجود داشته باشد».{[۶]}

بحث ما در خصوص شرط سوّم است یعنی رابطه ی علیّت بین فعل ونتیجهی مجرمانه.

این موضوع ابتدا در قانون مجازات عمومی۱۳۰۴ وهمچنین قانون ۱۳۵۲ ذکر نشده بود.قانونگذار در آن دوره این موضوع را به رویّه قضایی ارجاع داده بود واز آرا صادره از دادگاهها ومراجع قضایی چنین استنباط می شود که محاکم ایران با رابطه تسبیب برخورد نوعی داشته وبا توجه به اوضاع احوال خاص هر قضیه اتخاذ تصمیم نموده اند ایشان نیز در آراءِ خود از نظرات مشهور نیز بهره جسته اند. البته لازم است گاهی نیز درمیان آراء ونظرات مغایرت وتناقض در این مورد به چشم می خورد. وگاهی نیز مراجع وهیأت عمومی دیوان عالی کشور به سادگی وتسامح از کنار موضوع گذشته واظهار نظری در این مورد نکرده است.

هم چنین رویّه قضایی کشور ایران به صراحت به این موضوع نپرداخته است.

امّا آنچه که می توان از تنوع آراء و رویّه محاکم به دست آورد آن است که:رویّه قضایی ما شخص را مسؤول آثار مستقیم وغیر مستقیم اعمال خود می داند.

تا اینجا مشخص شد که در جرایم مقید به نتیجه لازم است که میان فعل یا ترک فعل مجرمانه ونتیجه آن رابطه  علیّت یا به بیان ساده تر رابطه علّت ومعلولی وجود داشته باشد. از آنجایی که بحث ما درمورد قتل عمد است وبرای وقوع جرم از سوی شخصی معین نیاز به وجود رابطه علیّت داریم. درک وتشخیص رابطه علیّت گاهی ساده وبدیهی است، مثل آنجایی که شخصی بایکی از آلات قتاله ضربه ای به دیگری واردکرده ودر نتیجه او کشته می شود.

«در اینجا رابطه ی فعل ونتیجه بسیار ساده ومسلّم است. اما گاهی اوقات با پیچیدگی هایی مطرح می شود به طور مثال، دونفر بایکدیگر درگیر می شود، در نتیجه یکی از آنها با چاقو جراحت شدیدی به دیگری وارد می کند به صورتی که بعد از مدتی می میرد در این لحظه شخص مجروح خود را به کنار جاده می کشد وناگهان اتومبیلی با اوبرخورد می کند ومنجر به مرگ او می شود. در اینجا شک وتردید رخ می دهد که آیا دخالت وتصادف اتومبیل باعث از میان رفتن رابطه علیّت شده یاخیر؟

ویا شخصی در حین منازعه، دیگری را با چاقو که آلت قتاله است مجروح می کند با آنکه جراحت وارده کشنده نیست بلکه برای پانسمان ورعایت احتیاط جهت جلوگیری از عفونت زخم به بیمارستان منتقل می کنند به هنگام پانسمان گاز آشپزخانه ی بیمارستان میترکد وعدهّ ای از جمله شخص مجروع کشته می شوند. آیا در این جا می توان گفت که عمل ضارب باعث مرگ گردیده است واو به عنوان قاتل عمد مجازات نمود یا به دلیل اینکه علت مرگ ترکیدن چراغ گاز بوده، مسؤولیت وی به ضرب جرح محدود می شود.؟»{[۷]}

مثال دیگری که در این زمینه گفته اند آنجایی است که شخصی با تفنگ به دیگری شلیک می کند وگلوله به نقطه ی غیر حساس چون پا برخورد می کند که معمولا کشنده نیست. شخص مجروح را به بیمارستان می برند وتحت عمل جراحی قرار می دهند ولی به واسطه ضد عفونی نبودن وسایل جراحی، محل جراحت عفونی می شود ومجروح به واسطه ی این عفونت فوت می کند.دراینجا مسأله این است که: آیا فوت مجروح در اثر شلیک گلوله بوده یا عفونت زخم موجب مرگ شده است؟

مسأله باز پیچیده تر می شود« اگر خطاهای متعددی به خصوص در جرایم غیر عمددر جریان باشد که هر کدام به سهم خود بتوانند در ایجاد نتیجه ی مجرمانه دخالت کنند که تشخیص سهم هر خطا با اشکال برخورد می کند،برای حل مسأله ، حقوق دانان سعی کرده اند از نظریه ی مختلفی کمک بگیرند.»{[۸]}

قانون گذاران گاه حصول نتیجه را در عنصر مادّی جرم لحاظ می کنند وجرم مقید به نتیجه نامیده می شود که در اینجا اثبات رابطه علیّت بین فعل و نتیجه لازم است. و گاه قانونگذار حصول نتیجه را برای تحقّق جرم ضروری نمی داند به طور مثال: شهادت کذب را جرم مطلق لحاظ کرده است که حتی در صورت عدم ترتیب نتیجه نیز جرم است باید توجه داشت بحث علیّت همواره در مقام اثبات رابطه بین فعل ونتیجه نیست بلکه گاه در مقام اثبات رابطه بین مرتکب و فعل او با صرف نظر از نتیجه نیز می باشد.به طور مثال: «در جرم شهادت کذب که جرمی مطلق است ،چنان که شاهد بر اثر اکراه مرتکب شهادت کذب شود،عرف مکرِه را سبب اقوا از مباشر وعمل را منسوب  به او و مسؤولیت کیفر را نیز متوجه او می داند»{[۹]}در اینجا بحث علیّت قابل تصوّر است اگرچه جرم مقید به نتیجه نیست بنابراین بحث تسبیب حتی در جرایم مطلق نیز جاری است.

۱-۱-۲-نظریه شرط ضروری

براساس این نظریه باید دید اگر عمل مجرمانه تحقق نمی یافت آیا زیان وارده حاصل می شد یا نه.بنابراین مبنا هرچیزی که در تحقق معلول به گونه ای نقش داشته باشد،شرط ضروری خواهد بود زیرا اگر تحقق نمی یافت معلول نیز محقق نمی شد. چنان که می بینیم آنچه که در فقه شرط،سبب یا علّت نامیده می شد دراین نظریه همگی از مصادیق علت شمرده می شوند. زیرا معلول با انتفائ هریک از آنها منتفی می شود«در این نظریه تمامی عوامل دور ونزدیک وقوی وضعیف شرط ضروری وبنابراین علت هستند.این نظریه منسوب به حقوق دانان جنائی آلمان است که توسط فن بوری حقوقدان آلمانی پیشنهاد شده ودر فرانسه وآلمان طرفداران زیادی پیدا کرده است»{[۱۰]}«نظریه «شرط ضروری نتیجه» از آنجا که منجر به تساوی همه اسباب دور ونزدیک وحتی شروط در تحقق حادثه می شود به نام نظریه«برابری اسباب وشرایط»نیز خوانده شده»{[۱۱]}«در حالی که حق آن است که برابری اسباباز نتایج این نظریه است»{[۱۲]}.

اگر« الف» شخص «ب» را با چاقو مجروح کند وهنگامی که «ب »را برای معالجه به بیمارستان می برند راننده بی احتیاطی برخلاف مقررات رانندگی وبدون توجّه به تابلوی ورود ممنوع باعث راه بندان وتأخیر در رسیدن آمبولانس وی به بیمارستان شود ودر نتیجه وی جان بسپارد. در این دیدگاه هم شخص الف وهم راننده بی احتیاطی،شرط ضروری هستند چون الف اگر وی را مجروح نمی کرد براثر خونریزی نمی مرد واگر راننده باعث راه بندان نمی شد وی زودتر به بیمارستان می رسید. پس هر دو در کنار هم مسؤولند.براساس این نظریه ورود عامل دیگر مانند حادثه طبیعی،فعل شخص ثالث یا رفتار خود مجنی علیه،رابطه حادثه را با علت اولیه قطع نمی کند،به عنوان مثال سهل انگاری مجنی علیه یا اشتباه شخص ثالث در نحوه درمان وحتی ترک عمدی درمان توسط مجنی علیه رابطه علیّت بین حادثه وعلت اولیه را قطع نمی کند.این اتصال با علت اولیه در نوشته حقوقدانان غربی حتی گاه جنبه اغراق آمیز به خود می گیرد.«مثلا گفته شده اگر متهم اسلحه خود را در قهوه خانه رها کند وشخص ناشی آن را شلیک کند وبه طور غیرعمد به دیگری بخورد باز رابطه علیّت بین فعل صاحب اسلحه وقتل قطع نمی شود یا اگر کسی مجروح شود وپس از انتقال در بیمارستان با آتش سوزی بمیرد رابطه جارح با حادثه برقرار است».{[۱۳]}«این نظریه منجربه برابری اسباب از یک سو وتساوی سبب وشرط از سوی دیگر می شود درحالی که حوادث جهان پیچیده وبه هم مرتبط وسلسله علل نامتناهی است ودادرس باید سلسله نامتناهی در جائی توقف کند ونظریه برابری اسباب راه حلی در این مورد ندارد. به علاوه حقوق امری است عرفی وباید تا آنجا که امکان دارد به قضاوت های عرفی دست زد این نظریه با دیدی فلسفی به حل این مساله پرداخته ولذا در کتاب های حقوق مثال معروفی را به عنوان مساله«هم عرضی شروط» مطرح می کنند که در واقع انتقادی بر نظریه شرط ضروری ونتایج غیر قابل قبول آن است.اما درحقوق کامن لا از جمله حقوق کشور آمریکابرای عامل مهم یا معتنابه،از واژه ای چون important استفاده می کنند.این اصطلاح بیشتر در موارد دخالت شخص ثالث بکار می رود.آنان تعریف روشنی از این اصطلاح ندارند وتعریف آنان از اصطلاح درواقع تعبیر ادبی ولفظی دیگری از همان واژه است مثلا می گویند عمل متهم باید تاثیر عمده ای در نتیجه داشته باشد یعنی تأثیر عملشکم اهمیّت واندک نباشد. اما به نظر می رسد اینکه «مهم باشد» چیزی را حل نمی کند وتفنن در عبارت است. درهر صورت برای تبیین مهم یا غیر مهم بودن سهم عوامل چنین استدلال می شود که مثلا قربانی هم چاقو خورده هم گلوله ولی براثر گلوله مرده است اما زخم چاقو اورا ضعیف کرده بود چند لحظه زودتر مرده است. دراینجا سهم چاقو حداقل است. دادگاه ها از ارائه رقم ریاضی برای تعیین حداقل وحداکثری خودداری می کنند لذا هنگاهی که درسال ۱۳۷۱ درقضیهhennigan، قاضی، هیئت منصفه را راهنمایی کرد که اگر سهم متهم کمتر از یک پنجم باشد مقصر نیست حکم داده شد که این توضیح گمراه کننده است.»{[۱۴]}در دعوای smith(1959) سربازی که زخمی شده بود به بیمارستان منتقل شد اما آنها تشخیص ندادند که زخم به ریه هم رسیده ولذا وی را درست درمان نکردند واو مرد.وضارب محکومبه قتل عمد شد.

در تجدید نظر وکیل وی گفت درمان او غیر عادی بوده واو شانس خوب شدن را از دست داده است. استدلال وی رد شد ولرد پاکر گفت اگر در زمان مرگ زخم، فعال وعلت متنابه بوده پس مرگ ناشی از آن است ولو علل دیگر هم فعال باشند.امّا اگر ضربه اول حکم بخشی از تاریخ یا زمینه حادثه را پیدا می کند در آن صورت مرگ ناشی از آن نبوده است. چنانکه می بینیم معیاری برای علت معتنابه یا مهم ارائه نشده بلکه گویا به همان متفاهم عرفی از این واژه اکتفا شده است. به عنوان داوری نهائی درمورد این نظریه باید گفت اگر به تمایز شرط از سبب توجه شود واستثنا ئات این قاعده مانند موارد سبب اقوی از مباشر به خوبی تبیین شود، اصل قاعده ضمان تمام عوامل درگیر در حادثه سخن درستی است.شاید به نظر برسد این نظریه همان نظریه اشتراک در ضمان است که محقق حلی مطرح نمود زیرا درهردو دید گاه تمامی عوامل دخیل در وقوع حادثه ضامن خواهند بود. ولی باتوجه به آنچه قبلا گفته شد درمی یابیم که چنین نیست زیرا در این نظریه تمام اعمالی که فقهای ما شرط یا سبب یا علت می نامند مسئول هستند در حالی که فقهای ما اصولا«شرط» را ضامن نمی دانند. یعنی عواملی که فقط زمینه ساز حادثه هستند از عواملی که علّت با واسطه(سبب) یا بی واسطه(علّت) حادثه هستند تفکیک می شوند.

 

۲-۱-۲-نظریه شرط متصل به نتیجه

این نظریه(سبب نزدیک یا بیواسطه) یا سبب اخیر نیز خوانده می شود همچنان که شرط مستقیم یا فوری نامیده می شود.«برخی از نویسندگان پیشنهاد کرده اند که علل خیلی دور به نتیجه را باید رها کرد وتنها عللی را که متصل به نتیجه هستند مورد توجه قرار داد یعنی علل که در ارتباط مستقیم وبی واسطه با خسارت هستند، به نحوی که برای مسؤولیت کیفری فاعل جرم، خطا باید نزدیک،بی واسطه ومستقیم با خسارت باشد.»{[۱۵]}برای مثال شخصی دیگری را با گلوله ی اسلحه مجروح می کند به طوری که چند دقیقه بیشتر زنده نمی ماند وشخص مجروح در این حال خود را که کنار پشت بام برجی قرار داد به پایین می اندازد. طبق این نظریه علل وعوامل غیر مستقیم وبعید را که همان شلیک گلوله است باید از نظر مسئولیت نتیجه ی نهائی کنار گذاشته وصرفا به علل مستقیم وبلا واسطه که انداختن خود از پشت بام برج است، اهمیت دارد زیرا که باعث وقوع اتفق همان عمل مستقیم است. طرفداران این نظریه معتقدند که، هرچند ممکن است علل وعوامل متعددی بطور غیرمستقیم در تحقق نتیجه ی مجرمانه مؤثر باشند،ولی منطقا وعرفا باید آخرین عاملی که مستقیم باعث صدمه شده است،از نظر نتیجه مجرمانه مسئول شناخته شود.

فرانسیس بکین فیلسوف مشهور انگلیسی در انتقاد از نظریه تساوی اسباب ولزوم قناعت به آخرین آنها می نویسد:«برای علم حقوق، قضاوت درباره ی تمام علّت ها ومعلول ها واثر هر یک بر دیگری وظیفه ای پایان ناپذیر است وبه همین جهت به علت مستقیم وبی واسطه اکتفا می کند» این نظریه در آلمان توسط«اورتمن» تایید شده است ودر فرانسه توسط پوتیه از آن پیروی می کرد ولی بسیاری از نویسندگان آن را نکوهش کرده اند. در این نظریه نز دیک ترین وآخرین سبب مسوول قرار می گیرد واز علل دور چشم پوشی می شود.بر اساس این در حقوق انگلیس وآمریکا ،از نظر مسؤولیت نهایی، علل غیر مستقیم کنار گذاشته می شود.{ [۱۶]} مثلا مؤلف کتاب «حقوق جزا» پس از طرح دعوای آقای لوئیس(سال۱۹۷۰) صورت مساله را در این دعوی به طور فرضی عوض می کند آن را چنین ترسیم می کند که آقای لوئیس قصد کشتن همسرش راداشته وهمسر وی نیز دارای ناراحتی عصبی بوده واز قصد وی آگاه است ولذا خود را به طبقه سوم آپارتمانش زندانی کرده است. آقای لوئیس که می دانست همسرش ناراحتی عصبی دارد وبا تهدیدات وی از آن آپارتمان بیرون خواهد پرید وکشته خواهد شد شروع به فریاد کشیدن می کند وزن نیز خود را از آپارتمان بیرون پرتاب می کند ولی تصادفا کشته نمی شود.در همان لحضه شخصی سادیسمی از راه می رسد و وی را به ضرب گلوله از پای در می آورد. نویسنده کتاب در ادامه می نویسد:«دواصل عمده درمورد علیّت در حقوق انگلیس وآمریکا وجود دارد. نخست آن که عمل متهم شرط یا (علّت) ضروری نتیجه باشد. ولی این ملاک همیشه کافی نیست در مثال مذکور اگر لوئیس نبود همسر وی از آپارتمان به بیرون نمی پرید بنابراین اگرچه اوشرط ضروری بوده ولی نمی توان قتل را به نسبت داد.پس شرط دیگری لازم است که بااعمال متهم سبب مؤثر یابیواسطه باشد، یعنی نباید چیزی زنجیر سببیت را قطع نماید»{[۱۷]}بخش یک(۲۱) پیش نویس لایحه قانون جزا می گوید: «درصورتی کسی سبب وقوع نتیجه ای است که عملش تأثیری غیر قابل اغماض در آن داشته باشد مگر آنکه سبب دیگری در ماجرا دخالت کند که غیر قابل پیش بینی وغیر قابل احتمال باشد وبه تنهایی برای حدوث نتیجه کافی باشد.»{[۱۸]}

عدم تفکیک میان صور مختلف تسبیب در غرب،قضاوت در باره سخنان آنان را دشوار می کند به طور مثال از عبارت های فوق نمی توان به یک قضاوت کلی درمورد علیّت در حقوق آمریکا رسید زیرا مسأله سببیّت رادرمورد قضیه خاصی حل می کند. در مثال یاد شده همان گونه که مؤلف کتاب حقوق جزا ذکر کرد. شخص سادیسمی چیزی است که زنجیر سببیت راقطع نموده ولذا آقای لوئیس قاتل نیست. ولی دخالت سبب اخیر همیشه به این قدرت وقاطعیّت نیست، دلیل این مسأله آن است که عنصر روانی شخص سادیسمی عمد بوده است.به هرحال اشکال به جایی که به این نظریه شده است این است که سهم علل واسباب دیگر را در نظر نگرفته است. چه بسا علل واسباب بعیده که سهم بیشتری در وقوع حادثه دارند تا علت بی واسطه.

به علاوه اشکال شده است که «اگر چنین نظریه ای را بپذیریم،مجرم می تواند حادثه را به گونه ای طراحی کند که خود عامل پایانی نباشد»{[۱۹] }این نظریه با احتمال سومی که در بحث اجتماع سبب بنام ضمان سبب مؤخّر در وجود مطرح شد یکی هستند. البته نظریه ضمان سبب مؤخّر در وجود به خوبی تشریح نشده است. معلوم نیست ضمان در سبب مؤخّر در وجود آن است که به اسباب قبل از خود فعلیت می بخشید که اگرچنین باشد درمورد چاه و سنگ این سخن درست است ولی در همه موارد درست نیست زیرا اسباب نخست در بسیاری ازموارد خود به خود از فعلیت برخوردار هستند ومحتاج به سبب مؤخّر نمی باشند.وسبب مؤخّر تأثیر آنهارا تشدید می کند مثلا اگر چاهی بکند ودیگری آن را عمیق تر کند، عمل شخص اول چنان نیست که بالفعل هیچ خطری نداشته باشد.

{[۱]}فاعل معنوی کسی است که توسط شخص دیگری کار را انجام می دهد که یا حسن نیت دارد(مثل جاهل) یا اهلیت کیفری ندارد مثل کودک ومجنون.

۱- نوربها، رضا ،زمینه حقوق جزای عمومی ،ص۱۵۴

-ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، ج۲،ص۲۳۰

-العوجی، مصطفی، القانون الجنائی العام، ج۱،ص ۴۹۵٫

{[۳]}- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری- مسولیت مدنی)، ص۲۷۱٫

{[۴]}جرم مطلق:عملی که صرف انجام عمل مجرمانه وبدون در نظر گرفتن ایجاد نتیجه جرم محسوب شود را «جرم مطلق» گویند.مانند کسی که بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یالشکری و……. دخالت دهد.

جرم مقید: هرگاه تحقق جرم مقید به ایجاد نتیجه ای باشد، یعنی تا نتیجه حاصل نشود جرم محقق نشده را «جرم مقید» می گویند. مثل: جرم قتل تا نتجه یعنی سلب حیات حاصل نشود جرم مذکور تحقق پیدا نکرده است.

{[۵]}خطیبی قمی،سید محسن وسید کمال،پیشین،ص۷۲٫

{[۶]}صانعی،پرویز،حقوق جزای عمومی،ص۱۹۶٫

{[۷]} همان ،ص۲۶۴و۲۶۵٫

{[۸]}نوربها،رضا،پیشین، ص۱۸۸٫

{[۹]}باید توجه داشت برخی از موارد خاص مانند قتل که در حقوق برخی از کشورها اکراه مجوز قتل شناخته نمی شود، در واقع ما با یک تخصیص حکمی روبه رو هستیم وگر نه عرفا اقواییت سبب از مباشر ثابت است.

-قیاسی ،جلال الدین،پیشین، ،ص۲۶٫

{[۱۰]} صانعی، پرویز، پیشین، ج۲ ص۲۶۵٫

{[۱۱]}کاتوزیان،  ناصر ،پیشین، ص۲۷۷٫

{[۱۲]}همان، ص۲۷۷٫

{[۱۳]}نجیب حسنی،محمود، پیشین،ص۱۶۴تا۱۶۶٫

}[۱۴]{Jonathan Herring, criminal law (text, cases and materials ),U. S. A 2006, oxford, p 103.

[۱۵]نوربها ،رضا، پیشین ،ص۱۹۰٫

{۴۸} صانعی، پرویز ، پیشین ج۲ص۲۶۷٫

}[۱۷]{Clarkson. C. m. v.,keatiny. H.M.,criminal law: text and materials,1990. P101.

 

}[۱۸]{Ibid. P 103.

{[۱۹]}محمود نجیب حسنی،پیشین ص۱۱۲٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *