پایان نامه : جرم قتل عمد – اجتماع اسباب ازمنظرفقه

جرم قتل عمد – اجتماع اسباب ازمنظرفقه

۱-۲-۲- ضمان سبب مقدّم در تأثیر

«این سخن مشهور فقهای شیعه است که قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲نیز همان را برگزیده است»{}مثال معروفی در این مورد مطرح می شود که اگر کسی چاهی بکند ودیگری سنگی بر دهانه آن قرار دهد وشخص ثالثی به درون چاه بیفتد قرار دهنده سنگ،ضامن است زیرا مجنی علیه ابتدا باسببی که او ایجاد نموده بود روبه رو شده است وعمل او باعث شده است که سبب دیگر(حفر چاه) نیز تأثیر کند.در واقع سبب مقدّم در تأثیر،سبب دیگر را یک خطر بالقوه بوده است به خطری بالفعل تبدیل کرده است.

پایان نامه ها

البتّه فقها تصریح کرده اند« فرض این مسأله درجایی است که هر دو متعدّی باشند یعنی کار حافر و واضع هر دو غیر مجاز و غیر قانونی باشد ولی اگر عمل یک نفر مجاز ودیگری غیر مجاز باشد شخص متعدّی ضامن است چنان که اگر کسی در ملک خود چاهی بکند ودیگری بی اجازه سنگی را بر دهانه آن قرار دهد واضع ضامن است واگر حافر در ملک دیگری وبدون اجازه او چاهی حفر کند و مالک سنگ را قرار دهد حافر ضامن است.»{}این مسأله را به شکل دیگری نیز مطرح کرده اند وگفته اند اگر کسی سنگی را در جایی قرار دهد ودیگری پس از او چاهی در کنار سنگ بکند وکسی در چاه بیفتد باز واضع سنگ ضامن است دلیلی که صاحب جواهر برای این این حکم می آورد «آن است که به محض اینکه شخص با سنگ برخورد می کند واضع سنگ ضامن می شود وما چون شک داریم که آیا حافر چاه نیز ضامن است یا نه، لذا حکم ضمان واضع را استصحاب می کنیم وبر دیگری تر جیح می دهیم»{}آیت اله خویی نیز می گوید «من دلیلی جز استصحاب،براین حکم نیافته ام»{}ابن قدامه دلیل دیگری براین حکم اقامه می کند و می گوید:«لان واضِحَ الحَجرِ کَالدافِعَ لَهُ»{}یعنی کسی سنگ را قرار می دهد حکم کسی را دارد که شخص را به درون چاه بیندازد یعنی حکم مباشر رادارد.همان طور که اگر کسی به طور غیر قانونی چاهی بکند ودیگر شخص ثالثی را در آن بیندازد فقط کسی که مجنی علیه را انداخته ضامن است واو ارتباط عمل حافر را باجنایت قطع نموده ودر واضع سنگ نیز همین طور است.

ولی خیلی طبیعی است قیاس این دو مورد با هم درست نیست زیرا اجتماع سبب ومباشر عرف را به راحتی قضاوت می کند که مباشر ضامن است وحتی صاحب جاهر می گوید« برخی در این مورد ادعای اجماع کرده اند.»{}در صورتی که در اجتماع اسباب مسأله به این وضوح نمی باشد وعرف واضع سنگ را چون دافع نمی داند وبه همین جهت دید گاه های مختلفی در این مورد مطرح شده است.برخی از محققین بر حکم ضمان سبب مقدّم در تأثیر ایراد گرفته وگفته اند:«در توجیه این نظر ادعا شده است که عرف در اینگونه امور تلف را مستند به کاری می داند که زودتر در اتلا ف اثر کرده است ولی این ادعا بدون دلیل است وبه ویژه درجایی که هر دوقصد اتلاف مال را دارند چگونه می توان ادعا کرد که حفر کننده چاه در این اقدام دخالت ندارد…. بدین ترتیب در چگونگی داوری عرف تردید وجود دارد ونبایستی سببی را که در تأثیر مقدّم است در تمامی موارد مسوول شناخت ودیگران را رها کرد»{} پیامدهای غیر قابل قبول این نظریه نیز یکی از نقاط ضعف آن است به عنوان مثال اگر کسی سنگی را در کوچه رها نمود تنها خطری که دیگرا را تهدید می کند عابرین وسقوط احتمالی آنهاست نه مرگ.

امّا کسی که در کنار این سنگ چاهی می کند از آن عاملی بسیار خطرناک می سازد که می تواند منجر به مزگ دیگران شود.بنابراین چگونه می توان در این حالت ،عمل وی را نادیده گرفت وتنها واضع را ضامن دانست؟ این قضاوتی است که عرف آن را نمی پذیرد وبا عدل وانصاف سازگاری ندارد.

پس آنچه می توان به عنوان دلیل براین حکم مطرح کرد یکی استصحاب است که درست نیست زیرا اگر مراد از ضامن بودن سبب مقدّم در تأثیر، ضمان انحصاری وی باشد که خود محل کلام ومورد تردید است وامری یقینی نیست تا آنرا استصحاب نموده وبر دیگری تر جیح دهیم.واگر بگوییم ضمان انحصاری نیست که اثبات شیئ نفی ما عدا نمی کند وضمان سبب مقدّم،معنایش نفی ضمان دیگری نیست.دلیل ابن قدامه بود که آن رانپذیرفتیم،دلیل سوم قضاوت عرف است.آیا عرف همواره سبب سبب مقدّم در تاثیر را ضامن می داند؟

به نظر می رسد «عرف داوری دقیق وقاطعی به سود نظریه سبب مقدّم در تأثیر ندارد»{}بلکه در پاره ای موارد قاطعانه ضمان انحصاری سبب مقدّم در تأثیر را درست نمی داند.

۲-۲-۲-ضمان هردو سبب

محقق در کتاب شرایع پس از آن که درمورد اجتماع دو سبب، مثال معروف حفر چاه ونهادن سنگ را میزند. به مثال دیگری می پردازد و می گوید اگر الف در ملک دیگری وبدون اجازه او چاهی بکند ودیگری چاقویی در ته چاه قرار دهد وکسی با افتادن در چاه بمیرد باز الف ضامن است زیرا او سبب مقدّم در تأثیر است ولی به دنبال آن می افزاید:

«ولی چه بسا به ذهن خطور می کند که هردو ضامن باشند زیرا تلف منحصر به یکی از آنها نبوده»صاحب جواهر درشرح این عبارات اضافه می کند«وفرض این است که هردو هم متعدی بوده اند ودلیلی هم بر اینکه سبق در تأثیر موجب ضمان شود نداریم همان طور که دلیلی بر ضمان سبب قوی- تر(چاقو) با اینکه دیرتر اثر کرده(چون پس از سقوط اثر نموده)نداریم.

چنانکه می بینیم صاحب جواهر نظریه سبب مقدّم در تأثیر را بدون دلیل می داند ولی نهایتا قول مشهور را انتخاب می کندومی گویدالف«حافر»ضامن است زیرا اولا استصحاب ضمانت وی را می کنیم وثانیا چاقو اگرچه برنده است ولی تا زمانی که کسی روی آن نیفتد موجب مرگ نمی شود واین حفر چاه بوده که موجب سقوط وافتادن بر روی چاقو شده است پس حافر حکم دافع در چاه را دارد.یعنی حافر مثل مباشر است وبه تنهایی ضامن است.

۳-۲-۲-ضمان سبب مؤخّر در وجود

این نظریه را «رودلف اورتمان» مطرح کرده است. وی باور دارد که سبب نتیجه،«عامل اخیری است که از حیث زمان در سلسله اسباب وارد شده است» و می گوید:

اگر عواملی را که در ایجاد نتیجه نقش داشته اند روشن ونیز لحظه ای را که هر عامل، نیروی سببیت خود را برای نتیجه نشان میدهد،روشن کنیم؛ یعنی هنگاهی را که هر عامل در سلسله اسبابی وارد میشود وسهمی دارد،سبب نتیجه دانسته می شود.

بنابراین نظریه ،«سببی که بعد به وجود آمده ضامن است پس اگر کسی سنگی را درمعبر عموم قرار دهد ودیگری در کنار آن چاهی حفر کند، حافر ضامن است زیرا قبل از حفر چاه، سنگ هیچ رابطه ای با مرگ وسقوط نداشته واین حفر چاه بوده که از سنگ عامل خطرناکی ساخته است. این نظر از فاضل اصفهانی است»{} وبرخی آن را خالی از وجاهت ندانسته اند. پس اگر نخست چاه کنده شود وبعد سنگ را قرار دهند سنگ ضامن است واگر سنگ را نخست قرار دهند وبعد چاه را حفر کنند،حفرکننده چاه ضامن است.این نظریه مطابق با نظریه حقوق دانان درمورد مسؤولیت سبب نزدیک یا بی واسطه است .

به نظر می رسد بسیاری از قواعد کلی در علومی چون حقوق یا فقه،گاهی باتوجه به مثال های خاصی مطرح شده است،یعنی قاعده ای که در یک یاچند مورد از صحت واتقان برخوردار است،اثبات شده تلقی گشته به دیگر موارد نیز سرایت داده شده است.درهمین بحث،ضمان سبب موخر در وجود در حالتی که ابتدا سنگ در معبر عموم قرار داده می شود وسپس چاه حفر می شود حداقل نسبت به نظریه سبب مقدم در تاثیر ترجیح دارد، ولی چنین حکمی در موارد دیگر نیز قابل قبول است؟ مثلا اگر مامور لوله کشی گاز مسامحه نموده کار با نقص فنی انجام دهد،سپس مامور کنترل نیز بر اثر بی توجهی ومسامحه،متوجه نقص فنی نشود و به دنبال آن حادثه ای رخ دهد،به راحتی می توان گفت فقط مامور کنترل مقصر است؟ اگر یک سبب، فعل وسبب دیگر ترک فعل باشد یایکی عامد ویکی مقصر باشد نتیجه تفاوتی ندارد؟ اگرسبب دورتر قوی تر بود باز این قاعده جاری است؟در بحث از سبب نزدیک در علیّت توضیح بیشتری داده می شود.

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

۴-۲-۲-ضمان سبب اقوی

این نظریه را«کارل بیر کمیر» مطرح کرده است. «وی گفته سبب نتیجه، همان نیرومند ترین عاملی است که بیشترین سهم را در ایجاد آن دارد، زیرا عواملی را که در ایجاد نتیجه سهم داشته اند معین کنیم، روشن می شود که آنها از حیث اندازه سهم داشتن، گوناگون هستند. پس باید عاملی را که نیرومندترین وبیشترین سهم را از این حیث دارد انتخاب کرد وسبب نتیجه دانست.»{}برای اجرای این دیدگاه در حقوق باید گفت که رابطه سببیت میان فعل جانی ونتیجه مجرمانه وجود ندارد، مگر این که ثابت شود این فعل، بیشترین فعالیت را نسبت به دیگر عوامل نتیجه داشته ونیرومندترین آنها بوده است.

بنابراین نظر همان گونه که اگر در اجتماع سبب ومباشر، سبب اقوی از مباشر ضامن است، در اجتماع اسباب نیز سبب اقوی ضامن است.وقتی همه علماء وآن هم بشکل اجماعی پذیرفته اند که در اجتماع سبب ومباشر، مباشر ضامن است مگر آنکه سبب اقوی از مباشر باشد پس به طریق اولی دراجتماع دو سبب، سبب اقوی ضامن است، زیرا اگر اقوی بودن بتواند مسوولیت را از مباشر برداشته وبه سبب اقوی منتقل کند به طریق اولی می تواند مسوولیت را از یک سبب ضعیف به سبب اقوی منتقل نماید.

به طور مثال:

«الف» یا همان «سبب» به عمد سمّی در غذا می ریزد و«ج» یا همان.«مباشر» به دلیل جهل وبی اطلاعی آن را می خورد  در این مثال «الف» ضامن می باشد.زیرا عامد بودن سبب وجاهل بودن مباشر، موجب اقوی بودن سبب می شود.

قانون مجازات اسلامی به پیروی از قول مشهور فقهای شیعه ازمیان چهار نظریه مذکور،ضمان سبب مقدّم در تأثیر را پذیرفته است ولی به نظر می رسد در صورتی که هیچ یک از دوسبب قوی تر از دیگری نباشد اشتراک در ضمان مناسب تر است تا ضمان سبب مقدّم در تأثیر یا مؤخّر در وجود.

واگریکی از سبب ها اقوی از دیگری یا دیگران بود، نظریه سبب اقوی حاکم است زیرا وقتی سبب اقوی حتی بر مباشر نیز مقدم می شود چگونه بر سبب دیگر مقدّم نشود. به عنوان مثال شخصی با شهادت کذب قاضی را فریب داده واو حکم به قصاص می دهد، ولی دم نیز حکم را اجرا می کند در اینجا ولی دم مباشر،شاهد کذب سبب اول وقاضی سبب دوم است. شاهد کذب چون باعث مغرور شدن قاضی شده است به طور مسلّم سبب اقوا شمرده می شود.به نظر می رسد بهتر است هر جا که اقوی بودن یکی از اسباب محرز شد آن را ضامن دانسته ودر حالت عدم احراز چنین امری، همه اسباب راضامن بدانیم.

 

 

 

 

 

{[۱]}ماده۵۲۹-هر گاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب وبه صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر بوده ضامن است مانند آن که یکی گودالی حفر کند ودیگری سنگی در کنار آن قرار دهد وعابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت ، کسی که سنگ را گذاشته ضامن است. مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت درجرم محسوب می شود.

{[۲]}علامه حلی، پیشین،ج۲۵،ص۵۹۲

{[۳]} نجفی، شیخ حسن ،پیشین ،ج۴۳،(کتاب دیات)،ص۱۴۶٫

{[۴]} الخوئی، سید ابوالقاسم ،پیشین، ج۲،مساله۲۷۲٫

{[۵]}المغنی،ابن قدامه،ج۹،ص۵۶۵٫

{[۶]}نجفی، محمد حسن ،پیشین،ج۴۳،ص۱۴۵٫

{[۷]}همان،ص۱۴۵٫

{[۸]}قضاوت درباره داوری عرف،خود،کاری است بس مشکل در نظام هائی که هیئت منصفه به نمایندگی از افکار عمومی به قضاوت می پردازد این مشکل کمتر وجود دارد ولی در نظام هائی همچون نظام ما که یک یا حداکثر چند قاضی عهده دار حل مساله هستند چگونه می توان تلقی

قاضی را همان تلقی عرف دانست؟ آیا می توان در این مورد به تحقیقات میدانی تکیه نمود؟حل مساله نیازمند مباحثی جدی است

{[۹]} نجفی ،شیخ محمد حسن ، پیشین ج۴۳ ،ص۱۴۷،صاحب ریاض در بحث اجتماع سبب ومباشر همین را می گوید ولی فتوی نمی دهد. نتیجه اینکه اگر کسی در اجتماع سبب ومباشر چنین سخنی بگوید در اجتماع اسباب به طریق اولی باید قائل به ضمان هردو شود. ر.ک. الطباطبایی،السیدعلی،ریاض، المسائل قم، ج۱،آل البیت،۱۴۲۲ق،ص۴۱۹).

{[۱۰]}- مرحوم میرزا حبیب اللّه  رشتی در کتاب غصب (۴۱) این قول را به فاضل اصفهانی نسبت داده وآن را خالی از جودت و وجاهت ندانسته، ولی ما در کتاب کشف الثام که کتاب معروف فاضل اصفهانی وشرح بر قواعد علامه است چنین سخنی نیافتیم. شاید در کتب دیگر وی باشد.

}[۱۱]{Birkmeyer,uber ursachenbegriff  und kausalzusammenhang im strafrecht, Der Gerichtssal Zeitschriftu Bd 37,(1885) S.272.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *