پایان نامه اجل در اسناد تجاری

 پایان نامه

موسسه ی آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی علامه محدث نوری(ره)

دانشکده اقتصاد و علوم اداری

(جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد)

اجل در اسناد تجاری

استاد مشاور:

آقای دکتر جمشید یحیی پور

زمستان۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

 

فهرست

    عنوانصفحه

مقدمه ۱

بخش اول: کلیات

فصل اول: سند۶

  گفتار اول:  تعریف سند ۶

   گفتار دوم:  انواع سند  ۷

   گفتار سوم:انواع سند عادی.۸

بند اول: عادی تجاری.۸

بند دوم:  عادی غیر تجاری۹

    فصل دوم: سند تجاری.۱۰

    گفتار اول: تعریف سندتجاری.۱۰

    گفتار دوم: خصوصیات اسناد تجاری.۱۱

    گفتار سوم:  مزایای اسناد تجارتی ۱۱

بند اول: مسئولیت تضامنی.۱۱

بند دوم: تقاضای تامین خواسته.۱۲

بند سوم: اماره طلب۱۲

    گفتارچهارم: اقسام سند تجاری.۱۲

    گفتار پنجم: تفاوت سند عادی با سند عادی غیر تجاری.۱۳

    بخش دوم:   قواعد اختصاصی زمان در سند تجاری

    فصل اول: صدور سند تجاری۱۶

   گفتار اول:  تاریخ در صدور برات.۱۶

بند اول:  تاریخ تحریر۱۷

بند دوم:  تاریخ تادیه ۱۷

بند سوم:  ضمانت اجرای عدم ذکرتاریخ۱۹

بند چهارم:  فواید ذکر بند.۲۰

پنجم: ذکر تاریخ با حروف و ضمانت اجرای آن  تاریخ تحریر برات.۲۱

بند ششم: زمان وجود تاریخ تحریر و تاریخ پرداخت۲۳

بند هفتم: تغییر تاریخ سررسید.۲۵

   گفتار دوم: صدور سفته.۲۷

بند اول: تاریخ تحریر-تاریخ سررسید۲۷

بند دوم: ضمانت اجرای عدم قید تاریخ تحریر۲۷

بند سوم: تاریخ پراخت۲۸

بند چهارم: ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ پرداخت۲۹

بند پنجم: تمدید سررسید سفته.۲۹

  گفتار سوم: صدور چک.۳۰

بند اول: نقش زمان در صدور چک.۳۰

بند دوم: چک بدون تاریخ.۳۱

بند سوم: چک به تاریخ موخر.۳۴

بند چهارم: تاثیر فوت صادر کننده درکارسازی چک.۳۶

بند پنجم: اهمیت تاریخ صدور چک۳۷

   فصل دوم: استمرار سند تجاری.۴۲

   گفتار اول: ظهر نویسی.۴۳

بند اول: تاریخ درظهرنویسی۴۳

بنددوم: اهمیت تاریخ در ظهر نویسی.۴۴

   گفتار دوم: قبولی برات.۴۵

بند اول: نقش تاریخ در قبولی برات۴۵

بند دوم: ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ قبولی.۴۵

بند سوم: ضمانت اجرای عدم ذکرتاریخ قبولی به حروف۴۷

بند چهارم: مواعد قبولی.۴۸

الف: مهلت ارائه برات به سررسید معین.۴۸

ب: مهلت ارائه برات به رویت یا وعده از رویت .۴۹

بند پنجم: مهلت قبولی یا نکول توسط براتگیر.۵۱

بند ششم: زمان در قبولی شخص ثالث۵۲

   گفتار سوم:  محل سند تجاری۵۲

بند اول: زمان تشکیل محل.۵۲

بند دوم: زمان انتقال محل برات.۵۳

    گفتار چهارم: ضمانت.۵۵

بند اول: تاریخ در صورت ضمانت۵۵

بند دوم: زمان در خواست معرفی ضامن توسط دارنده۵۶

بند سوم: ضمانت اجرای عدم معرفی ضامن۵۶

   فصل سوم: زمان در سقوط سندتجاری.۵۸

   گفتار اول: پرداخت.۵۸

بند اول: سررسید.۵۸

الف:  برات به رویت.۵۹

ب:  برات به وعده از رویت.۵۹

ج:  برات به وعده از تاریخ  سند۶۱

د:  برات موکول به روز معین۶۱

بند دوم: اختلاف تقویم محل صدور و محل پرداخت۶۲

بند سوم: تغییر سررسید۶۳

    گفتار دوم: عدم پرداخت۶۴

بند اول: تفاوت مهلت ارائه و مهلت اعتراض.۶۴

بند دوم: مهلت اعتراض .۶۵

بند سوم: زمان اعتراض نکول۶۷

بند چهارم: مهلت ابلاغ نکول به ایادی ماقبل۶۸

بند پنجم: اثر عدم ابلاغ نکول به ایادی ما قبل۶۹

بند ششم:  مهلت مطالبه وجه.۷۰

بند هفتم: مبنای تعیین مهلت ارائه.۷۱

بند هشتم: تاریخ تأدیه وجه برات.۷۲

بند نهم: پرداخت وجه برات۷۲

بند دهم:  پرداخت قبل ازموعد برات۷۳

بند یازدهم: مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه.۷۵

بند دوازدهم: تأمین خواسته.۷۵

بند سیزدهم: زمان پرداخت توسط اشخاص ثالث.۷۷

بند چهاردهم:  تهاتر.۷۸

بند پانزدهم:  مالکیت ما فی الذمه.۷۸

    گفتار سوم: مرور زمان.۷۹

بند اول:  مرور زمان رجوع به متعهدان اصلی برات.۷۹

بند دوم:  مرورزمان حق رجوع به متعهدان فرعی برات۸۱

الف: مراجعه دارنده به براتکش وظهرنویسان.۸۱

ب: مراجعه ظهرنویس به دست های قبلی و براتکش.۸۱

  گفتار چهارم: زمان در سقوط چک۸۲

بند اول: مهلت ارائه چک۸۲

بند دوم: فوت صادر کننده چک .۸۳

بند سوم: تأمین خواسته۸۳

بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک۸۴

نتیجه ۸۵

منابع .۸۶

تعریف و بیان مسأله

در این پایان نامه به اهمیت و نقش زمان در صدور و استمرار و سقوط تعهد در اسناد تجاری و تأثیر آن در حقوق و تکالیف دارندگان اسناد و نوع مسئولیت  آنها  مورد بررسی قرار می گیرد. سوالات آن عبارتند از:

  • آیا وجود یا عدم وجود زمان در ماهیت سند تجاری مؤثر است؟
  • زمان در حقوق و وظایف دارندگان اسناد تجاری و تداوم تعهدات و یا انقضای تعهد متعهدان سند تجاری چه تأثیری دارد؟
  • پایان زمان به منزله ی مرگ سند تجاری است یاموجب از بین رفتن کامل دین می گردد؟

۲- پژوهش های علمی انجام شده ی قبلی در ارتباط با پایان نامه

در خصوص نقش زمان در تعهدات در کتب حقوقی متعدد از جمله کتاب بیع و همچنین تشکیل قراردادهای دکتر شهیدی و کتاب قواعد عمومی قراردادهای دکتر کاتوزیان و در کتاب های حقوق تجارت مطالبی بیان شد و به دلالت گواهی شماره ی۲۲۵۲۵ /۳۳ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، کار تحقیقی و پایان نامه ای مستقل که در آن به نقش زمان در اسناد تجاری پرداخته باشد، تهیه نشده و سابقه نگارش ندارد

  • حدود پژوهش

نظر به این که اصل پژوهش در مورد اسناد تجاری در حقوق ایران  است طبیعتاً بیشتر کتاب های حقوقی حقوق تجارت و بازرگانی و مجلات مرتبط با آن مورد مطالعه قرار گرفت و هرجا که موضوع به سایر قوانین ایران مرتبط می شد کتاب های تفسیری مربوط به آن قوانین نیز بررسی شد.

  • فرضیات  پژوهش
  • دراین خصوص اگرچه به اختلاف نظرهایی وجود دارد. اما با توجه به مواد قانون تجارت عدم وجود اجل در سند آن را بی اعتبار نمی کند.
  • عدم رعایت مهلت موجب از دست رفتن برخی از حقوق دارنده از جمله استناد به مسئولیت تضامنی در مورد برخی افراد یا زایل شدن مسئولیت آنان می شود.
  • مطابق ماده ی ۳۱۹، ۳۱۸ ،۳۱۵ قانون تجارت انقضای زمان، اصل دین را زایل نمی کند، بلکه موجب تبدیل آن به دین مدنی به لحاظ قابلیت مطالبه آن به استناد استیفای بلاجهت می گردد.
  • روش تحقیق در این پایان نامه

با تناسب موضوع تحقیق (اجل در اسناد تجاری)، لزوماً روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای بوده است.و در این راستا مقاله های مرتبط با موضوع، به حد ضرورت مورد مطالعه قرار گرفت.

موضوع این پایان نامه بیش از هر چیز به حقوق تجارت مرتبط می باشد و مباحث مربوط به آن عمدتاً در قانون تجارت و به ندرت در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی و مجازات اسلامی آمده و برخی از آراء صادره از محاکم نیز مورد استفاده و بررسی قرار گرفته  است.

  • طرح کلی مباحث در این پایان نامه

علاوه بر این مقدمه و نتیجه که در آخر خواهد آمد، پایان نامه حاضر شامل دو بخش (کلیات ،قواعد اختصاصی زمان در اسناد تجاری ) است. بخش اول تحت نام کلیات عمدتاً به اموری می پردازد که پیش زمینه ای ذهنی برای ورود به بخش دوم و بررسی قواعد اختصاصی را ایجاد می کند. و به تعریف سند، بررسی اقسام سند، و عنوان ویژگی های یک سند تجاری و اقسام اسناد تجاری پرداخته است.

بخش دوم تحت عنوان قواعد اختصاصی زمان در اسناد تجاری شامل سه فصل: نقش زمان در صدور سند (فصل اول )، نقش زمان  در استمرار و حیات سند (فصل دوم) و نقش زمان در سقوط سند تجاری (فصل سوم) می باشد.

فصل اول: سند

در اعمال حقوقی طرفین معمولا دلیل وجود رابطه حقوقی خود را به قوت حافظه یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آن ها واگذار نمی نمایند بلکه با تنظیم سند آن، دلیل را تدارک می نمایند.

گفتار اول:  تعریف سند         

سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و از لحاظ حقوقی« نوشته ای است که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود و در صورتی سند است که به وسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آنها اثردارندتنظیم شود»[۱]

سند به استناد ماده ۱۲۵۸ ق.م و مواد ۲۰۶ تا ۲۲۹ ق.آ.د.م جزء ادله اثبات دعوی محسوب است.

برطبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی:

« سندعبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد».

مقصود از «دعوی» عبارت از اخبار حقی به نفع خود و به ضرر غیر است و منظور از « دفاع» به معنی عام عبارت است از پاسخی که خوانده در مقابل ادعای خواهان می دهد. اعم است از این که در ماهیت و اصل موضوع دعوی باشد و یا در اصل موضوع دعوی نباشد مانند ایرادات موضوع ماده ۸۴ ق.آ. د. م مصوب ۱۳۷۹ اما چنانچه پاسخ خوانده در اصل موضوع دعوی و در ماهیت آن نباشد ولی موثر در آن باشد را دفاع به معنی خاص و یا ایراد می نامند.[۲]

هرنوشته ای ممکن است در اثبات یا دفاع از دعوایی به کار آید. قید انتهای ماده ۱۲۸۴ بدین منظور است که « نوشته» در دعوایی« سند» به شمار می رود که برای اثبات یا دفاع قابل استناد باشد. بدین ترتیب، ممکن است نوشته ای در یک دعوا سند باشد و در دعوای دیگر به این وصف خوانده نشود.[۳]

سند به طور معمول برای اثبات اعمال حقوقی به کار می رود ( مانند اجاره نامه و شرکتنامه و طلاقنامه و سند خرید و فروش) و به ندرت اتفاق می افتد که در وقایع حقوقی از این وسیله استفاده شود، چنان که برای اثبات تولد و مرگ اشخاص اسناد ثبت احوال تنظیم می شود و سند مالکیت نیز ممکن است بر مبنای تصرف صادر شود.

نوشته ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود در صورتی « سند» است که به وسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آنها اثر دارند تنظیم شود. اگر کسانی که در وقوع آن عمل دخالت نداشته اند اطلاعات خود را بنویسند، نوشته ای که تنظیم می شود شهادتنامه است نه سند. همچنین است گواهی اشخاص در وقوع حوادث خارجی، چنان که قانون مدنی در ماده ۱۱۸۵ اعلام می دارد که (شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت) [۴]

گفتار دوم: انواع سند             

« سند را به اعتبارهای گوناگون می توان تقسیم کرد، چنان که پاره ای از نوشته های بدون امضاء نیز اعتبار دارد (مانند دفاتر تجاری) و دسته بزرگی از آنها بی امضاء پذیرفته نمی شود. ولی به لحاظ اعتبار و قدرت اجرایی و تشریفات تنظیم، اسناد به دو گروه ممتاز تقسیم شده است: ۱) اسناد رسمی ۲) اسناد عادی».[۵]

سند رسمی:

سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مامورین در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

سند عادی:

به سندی اطلاق می شود که به وسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی طبق مقررات قانونی درآن مداخله نداشته باشند. دفاترتجارتی، برات، سفته، چک، قبض جزو اسناد عادی محسوب می شوند.

گفتار سوم: انواع سند عادی

بند اول: عادی تجاری

الف- به معنی عام عبارت است از هر سندی که در روابط تجاری بین تجار و سایر اشخاص تبادل می گردد. که شامل: دفاتر تجاری، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس، اوراق مشارکت، اوراق قرضه، سهام و . می باشد.

ب- به معنی خاص: عبارت است از اسناد تجاری قابل تعامل که نقش جانشینی پول و وسیله پرداخت دیون را دارند که به دو دسته تقسیم می شوند:

۱- ذاتی: بروات و سفته[۶]

۲- تبعی:چک به موجب ماده ۳ ق.ت و مفهوم مخالف صدر ماده ۳۱۴ ق.ت

بند دوم: عادی غیر تجاری

۱- سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی مانند: اجاره نامه عادی، بیع نامه عادی، وکالت نامه عادی.

۲- نامه های خصوصی.

۳- اسناد تنظیمی در کشورهای خارجه.

– توسط مامورین رسمی ایران در حدود صلاحیت آنها، رسمی است.

– توسط غیر ایرانیان مطابق مقررات کشور مربوطه تنظیم شده باشد که در حدود ماده ۱۲۹۵ معتبر است.

۴- مراسلات پستی، تلگرام، فاکس(دورنویس)

فصل دوم: سند تجاری

گفتار اول: تعریف سند تجاری

اسناد تجاری صرف نظر از معنی کلی که ممکن است داشته باشند و به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل شوند تعمیم داده شوند، معمولاً اسناد و اوراقی می باشند که قابل معامله بوده و مصرف طلبی به سررسید مدت کم می باشد. قانون تعریفی از اسناد تجاری ننموده ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.۱

اسناد تجاری به معنی اعم عبارت است از کلیه اسنادی که درتجارت مستعمل است ولی به معنی اخص مقصود اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایایی مخصوص قائل شده است و قابل نقل و انتقال بوده، متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رویت یا به سررسید کوتاه مدت      می باشند و به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند و به برگه براتی معروف می باشند.

گفتار دوم: خصوصیات اسناد تجاری

  خصوصیات عبارتند از:

انعکاس طلب درسند: سند ورقه ای است که حق طلب به طور مادی در آن منعکس شده است. در واقع، سند مال اصالی نیست که به عنوان کالای خاص مبادله شود، بلکه نماینده مال بوده و مانند سهم از مصادیق عین معین محسوب و قابل نقل و انتقال و رهن می باشد.[۷]

قابلیت انتقال: قابلیت انتقال موجب می شود که حق طلب مندرج در سند تجاری به سادگی به دیگری انتقال یابد. اسناد در وجه حامل با قبض و اقباض منتقل می گردند ولی اسنادی که در وجه شخص معین باشند، صرفاً با ظهرنویسی انتقال می یابند.

– تمتع دارنده سند از تامین بیشتر: سند تجارتی به دارنده اش تامین بیشتری می دهد، زیرا شخص اخیر از حق طلب بدون قید و شرط بهره مند می گردد و ایرادات راجع به فسخ یا پرداخت وجه برات و فقدان یا نامشروع بودن آن نسبت به دارنده قبلی سند در مقابل دارنده فعلی با حسن نیت قابل استناد نمی باشد.[۸]

گفتار سوم : مزایای اسناد تجارتی

بند اول: مسئولیت تضامنی: کسانی که به نحوی از انحاء در برات یا سفته یا چک امضایی گذارده اعم از صادرکننده یا قبول کننده یا ظهرنویسی یا ضامن برای پرداخت مبلغ سند، مسئولیت تضامنی دارند. با توجه به این که قانون مدنی ایران به سختی مسئولیت تضامنی را می شناسد شناختن مسئولیت تضامنی برای امضاءکنندگان برات یا سفته یا چک مزّیت بزرگی است که قانون برای صاحب این نوع اسناد شناخته است.

بنددوم: تقاضای تأمین خواسته: صاحب برات یا سفته یا چک می تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی، در صورت رعایت مواعد، تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه موظف است قرار تأمین خواسته را صادر کند.

بند سوم: اسناد تجاری به خودی خود اماره طلب صاحب آن می باشد و روابط حقوقی که ممکن است بین امضا کنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادعاهایی که هر یک از آن ها بر دیگری درباره معامله ای که منجر به صدور سند تجاری شده است داشته باشند در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری ندارند.

گفتارچهارم: اقسام سند تجاری

مهم ترین انواع اسناد تجارتی عبارتنداز: برات، سفته، چک، قبض رسمی انبارسهام، برگه های قرضه.

برات، فته طلب (سفته) و چک سه نوع عمده از این  اسناد هستند که به آنها اسناد تجاری به معنای خاص نیز گفته می شود.

در بعضی از کتب از اسناد تجاری به معنای خاص به اسناد براتی یاده شده « که اسناد تجاری با این تسمیه در باب چهارم قانون تجارت مشتمل بر برات، سفته و چک عنوانی ندارد ولی گذشته از چند ماده که ورقه و سند را مورد توجه قرار داده (مانند تبصره ذیل ماده ۲۴۴ و ماده ۳۰۷)، مقنن در متون قانونی دیگر به تعهدات (براتی) اشاره نموده است (ماده۳۰۵). از این عبارات، اصطلاح اسناد و اوراق براتی یا به عبارتی اسناد تجارتی، قابل استخراج بوده، که مورد تأیید نویسندگان حقوقی نیز قرار گرفته است».[۹]

گفتار پنجم: تفاوت سند عادی تجاری  با سند عادی غیر تجاری

از بین تفاوت اسناد تجاری با اسناد عادی غیر تجاری، تفاوت هایی ذکر می گردند که با موضوع پایان نامه در ارتباط می باشند.

۱- از حیث شکل: اسناد تجاری جزو اسناد شکلی هستند که تنظیم آنها تابع تشریفات خاصی است که فقدان هر یک از این شرایط ممکن است سند را از سندّیت، تجاری بودن و یا امتیازات مترتّب بر آن بیندازد. ولی در مورد اسناد عادی غیر تجاری، تشریفات و شرایط خاصی از حیث مندرجات و غیره وجود ندارد.

۲-از حیث تاریخ: تاریخ تحریر، تاریخ تنظیم، تاریخ صدور، تاریخ سررسید، تاریخ ارائه، تاریخ تادیه، تاریخ واخواست، تاریخ مراجعه به بانک محال علیه، تاریخ اخذ گواهینامه عدم پرداخت و تاریخ طرح دعوا، اعم از حقوقی و کیفری در اسناد تجارتی دارای آثار و فواید خاصی است و عدم رعایت مواعد مذکور، ممکن است موجب اسقاط کلی یا جزیی حقوق دارنده سند مزبور شود.حال آنکه در اسناد عادی غیر تجاری چنین حکمی متصور نیست.

۳- از حیث نحوه ارائه وچگونگی وصول: برای وصول اسناد تجاری تشریفات خاصی ازحیث مواعد و واخواست پیش بینی شده است اما در اسناد غیر تجاری مواعد یا مهلت خاصی نداریم.

۴- از حیث مرور زمان: « قانونگذار برای واخواست، مطالبه، طرح دعوای مربوط به سند تجاری مواعدی در نظر گرفته که مواد ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۹۰، ۳۱۵، ۳۱۸، ۳۱۹  از آن جمله اند و در رابطه با عدم تسری نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخه ۲۷/۱۱/۶۱ فقهای شورای نگهبان در رابطه با قانون تجارت تردیدی نیست. زیرا اولاً در نظریه مزبور آمده است (مواد ۷۳۱ ق .آ.د.م به بعد در مورد مرور زمان  که مقرر  می دارد پس از گذشتن مدتی (ده سال، بیست سال، سی سال، یک سال و.) دعوا

در دادگاه شنیده نمی شود مخالف با موازین شرع است چنین استفاده می شود که نظریه مزبور صرفاً در حدود عبارات مندرج در قانون آ.د.م قابل استناد است. ثانیاً درنظریه شماره ۳۵۰۶ مورخه ی۲۷/۱۱/۱۳۶۱ نیز  بیان داشته است شامل دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که درقوانین ومقررات کشورشان مرورزمان پذیرفته شده است، نمی شود ».[۱۰]بنابراین واضح است که مبحث مرور زمان در خصوص اسناد تجاری با اسناد عادی غیرتجاری با هم متفاوت است.

[۱] صقری، محمد، (۱۳۷۹) حقوق بازرگانی اسناد، چاپ دوم، نشر شرکت سهامی انتشار، ص. ۱۳

[۲] -بهرامی،  بهرام (۱۳۸۲) حقوق تجارت کاربردی ،   چاپ سوم، نشر نگاه بینه،  ص ۱۸

[۳] – کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۲)  قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ هشتم، نشر میزان، ص۷۸۳

[۴] – کاتوزیان، ناصر(۱۳۸۱)  مقدمه علم حقوق، سهامی انتشار،  ص. ۳۴۷

[۵] – کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص. ۳۴۹

[۶] – اسکینی ، ربیعا(۱۳۷۳) حقوق تجارت، چاپ یازدهم، نشر سمت، ص۱۸۶-۱۹۰

۱- ستوده تهرانی، حسن (۱۳۸۸) حقوق تجارت، جلد سوم، چاپ بیستم،انتشارات دادگستر ص. ۱۵

[۷] – عرفانی، محمود (۱۳۹۰) حقوق تجارت به زبان ساده،چاپ سیزدهم، نشر میزان ص. ۵۷

[۸] – همان، ص۵۶

[۹] – صقری، محمد(۱۳۷۹) حقوق بازرگانی اسناد، چاپ دوم، نشر شرکت سهامی انتشار، ص. ۲۵

[۱۰] – بهرامی، بهرام(۱۳۸۲) حقوق تجارت کاربردی، چاپ سوم، نشر نگاه بینه، ص. ۳۷

تعداد صفحه :۱۰۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com