پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری

 پایان نامه

جامعه المصطفی العالمیه

پایان نامه و معارف اسلامی

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری

استاد مشاور:

آقای دکتر محمد حسین اسدی

 

 

چکیده

با عنایت به اختلاف نظر علمای فقه و حقوق جزاء در رابطه با سن مسئولیت کیفری و قانونگذاری مختلف در کشورهای جهان  عدم تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری در اسناد و مصوبات بین المللی در موضوع سن مسئولیت کیفری و نیز ابهامات و ایرادات موجود در قوانین موضوعه در این خصوص ضروری است که مبانی فقهی و حقوقی این امر مورد تحقیق و بررسی  بیشتر قرار گیرد و جهت شفاف‌سازی موضوع مسئولیت کیفری علاوه بر نظریه‌های حقوقی و بررسی قوانین موضوعه  دیدگاه‌های فقهی علمای اسلام و فقهای امامیه مورد تحقیق و پژوهش قرار داده شود تا حقیقت بلوغ کیفری و معیارهای حقیقی آن مشخص گردد که در این رابطه گرچه موضوع سن مسئولیت کیفری در ادوار تاریخی قوانین کیفری و نیز در قوانین و مقررات داخلی ایران هم مطرح گردیده و نظریه های متعددی نیز ذکر گردیده لکن نوآوری این تحقیق در بررسی نظریات متعدد حقوقی و تطبیق آن با مبانی فقهی و نظریه فقهاء عظام می‌باشد که نگارنده در حدّ توان تلاش خویش را در این باب انجام داده است و سعی گردیده که ابهامات این موضوع برطرف گردد. ان‌شاء‌الله

واژگان کلیدی: مسئولیت،  کیفر و مجازات،  مسئولیت کیفری،  بلوغ،   سن مسئولیت کیفری

 

فهرست مطالب

کلیات

مقدمه. ۱

مبحث اول: جرم و گناه ۷

گفتار اول : ضرورت شناخت جرم از نظر مبانی حقوقی ۷

گفتار دوم : تعاریف جرم و گناه. ۸

الف: مفهوم لغوی جرم ۸

ب: جرم در علم جرم شناسی ۱۰

ج: تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان و قوانین موضوعه ۱۱

د: تعریف جرم در فقه اسلامی . ۱۷

هـ : مفهوم جرم در قرآن کریم ۲۴

و : مصادیق جرم در سنّت ۲۶

ز : سخنان فقها درباره­ی تعریف جرم و گناه ۲۸

مبحث دوم: اقسام جرم در آئینه فقه ۳۲

الف-مفهوم فقهی عام جرم ۳۲

ب-مفهوم فقهی خاص جرم ۳۲

مبحث سوم: مسئولیت از دیدگاه مبانی فقهی و حقوقی ۳۴

گفتار اول : تعریف فقهی و حقوقی مسئولیت ۳۴

گفتار دوم : وجود افتراق بین مسئولیت و جرم جزائی و مسئولیت یا شبه جرم مدنی ۳۶

الف- از نظر تعریف ۳۶

ب- از نظر هدف ۳۷

ج- از نظر قلمرو ۳۸

د – از نظر ارزیابی رفتار مرتکب جرم و عامل زیان   ۳۹

و- از نظر مطالبه ضرر و زیان ۳۹

مبحث چهارم: تعریف مسئولیت کیفری. ۴۱

مبحث پنجم: ارکان مسئولیت کیفری ۴۴

۱- قدرت تشخیص. ۴۴

۲- آزادی اراده ۴۴

مبحث ششم: مبانی مسئولیت کیفری. ۵۲

گفتار اول : نظریه های اصلی راجع به اراده ی ارتکاب جرم ۵۲

۱-۱- نظریه آزادی اراده و اختیار ۵۲

۲-۱- نظریه نفی اراده و اختیار ۵۵

۳-۱- نظریه مختلط. ۵۶

۴-۱- تقصیر و خطا. ۵۹

گفتار دوم : تقصیر چیست؟. ۵۹

گفتار سوم : اقسام تقصیر. ۶۱

الف- بی احتیاطی ۶۱

ب- بی مبادلاتی ۶۲

ج- عدم مهارت. ۶۳

د- عدم رعایت نظامات دولتی ۶۳

مبحث هفتم : سیر تحولات مسئولیت کیفری در ادوار مختلف تاریخ ۶۵

گفتار اول : نگرشی بر نظام های دادگستری در ادوار تاریخی ۶۵

۱- دوره انتقام فردی ۶۶

خصوصیات نظام انتقام فردی. ۶۷

الف- موضوعی بودن مسئولیت. ۶۷

ب- جمعی بودن مسئولیت. ۶۸

ج- نامعین بودن نوع و میزان مجازات ۶۹

۲- دوره ی نظام دادگستری خصوصی با ویژگی های ذیل   ۶۹

الف- تبدیل مسئولیت کیفری جمعی به مسئولیت فردی ۶۹

ب- برقراری مجازات قصاص. ۷۰

ج- برقراری نظام سازش. ۶۱

۳- نظام دادگستری عمومی. ۷۱

مبحث هشتم: دوره های محدودیت سنی مسئولیت کیفری از نظر جرم شناسی   ۷۴

  1. دوره طفولیت ۷۴
  2. دوره نوجوانی. ۷۶
  3. دوره جوانی. ۷۹
  4. دوره بزرگسالی ۸۱
  5. دوره کهنسالی. ۸۲

مبحث نهم : نگرشی بر شرایط مسئولیت کیفری گذر تاریخ   ۸۵

گفتار اول : شرایط مسئولیت کیفری در مکتب­های مختلف تاریخی    ۸۵

۱- شرایط مسئولیت کیفری در دوران باستان. ۸۵

۲- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک. ۸۸

۳- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب نئوکلاسیک ۹۱

۴-شرایط مسئولیت کیفری در مکتب تحققی ۹۳

۵-شرایط سن مسئولیت کیفری در مذاهب و ادیان ۹۵

۶- شرایط مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی. ۹۹

الف:شرایط عامه تکلیف. ۹۹

ب:اصل شخصی بودن مسئوولیت کیفری. ۱۰۱

ج:مسئوولیت ناشی از فعل دیگری. ۱۰۱

د:مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی. ۱۰۱

هـ:عنصر روانی در جرائم عمدی ۱۰۳

و:عنصرروانی در جرائم غیر عمدی ۱۰۴

مبحث دهم: ضرورت تفکیک بین مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری  ۱۰۵

فصل اول دین و مسئولیت کیفری. ۱۰۸

مبحث اول : مبانی شرعی سن مسئولیت کیفری از نظر اسلام  ۱۰۸

۱- سن مسئولیت کیفری از منظر قرآن کریم. ۱۰۹

۲- سن مسئولیت کیفری در سنت نبوی. ۱۱۲

۳- سن مسئولیت کیفری در  احادیث امامان معصوم علیهم السلام    ۱۱۳

  1. بلوغ جنسی ۱۱۴
  2. بلوغ سنی. ۱۱۵
  3. روایات صرفاً مبتنی بر سن ۱۱۶

۴- سن مسئولیت کیفری از منظر فقهای عظام شیعه. ۱۲۰

الف: نظریه‌ی مشهور فقهای امامیه ۱۲۰

ب: نظریه و اقوال مخالف مشهور فقهای امامیه. ۱۲۱

فصل دوم : محدوده­ سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات قانونی ۱۲۴

مبحث اول : محدوده­ سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات داخلی ۱۲۴

رژیم قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴هـ ش. ۱۲۶

۱- اطفال کمتر از ۱۲سال ۱۲۶

۲- اطفال بین ۱۲ تا ۱۵ سال. ۱۲۷

۳- اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال. ۱۲۸

ب- محدوده­ سنّی مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی. ۱۲۹

مبحث دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری در قوانین داخلی ایران ۱۳۰

۱- طفولیت یا صغر سنی. ۱۳۰

۱-دوره کودکی و عدم تمیز مطلق. ۱۳۳

۲-طفولیت و عدم تمیز نسبی. ۱۳۳

۳-دوره خاصی از بلوغ و سن قانونی ۱۳۴

مبحث سوم :محدوده سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات بین المللی و یا سن مسئولیت کیفری از نظر اسناد بین المللی  و قوانین کشورهای مختلف ۱۳۵

فصل سوم : بلوغ شرعی یا بلوغ کیفری. ۱۳۶

مبحث اول : بلوغ شرعی و رابطه آن با مسئولیت کیفری ۱۳۶

مبحث دوم: نگرشی بر موضوعیت یا طریقیت سن در تحقق مسئولیت کیفری ودر مبانی فقهی مسلمین و منظرروایات ۱۴۵

۱-تعریف لغوی و اصطلاحی بلوغ. ۱۴۷

۲- سن بلوغ(طریقیت یا موضوعیت سن بلوغ در تحقق مسئولیت کیفری در فقه اهل سنت و جماعت). ۱۴۸

الف: قول به علامت بلوغ نبودن سن ۱۴۹

ب: قول به علامت بلوغ بودن سن. ۱۵۰

مبحث سوم : نقد و ارزیابی ادله قائلین به موضوعیت سن بلوغ در فقه اهل سنت ۱۵۲

مبحث چهارم : سن بلوغ در قرآن و فقه شیعه وبررسی موضوعیت یا طریقت آن                                                  ۱۵۵

۱-کتاب قرآن و آیات بلوغ. ۱۵۷

۲-بلوغ نکاح ورشد در قرآن کریم. ۱۵۸

۳-روایات وارده در رابطه با سن بلوغ ۱۵۹

۴-اجماع ادعائی در سن بلوغ. ۱۶۲

مبحث پنجم:آیاآیات نازله در قرآن کریم در رابطه با سن بلوغ دلالت بر موضوعیت سن بلوغدر تحقق مسئولیت و تکلیف دارد ۱۶۲

مبحث ششم: آیا روایات وارده در رابطه با سن بلوغ دلالتی بر موضوعیت سن بلوغ دارد ۱۶۳

نتیجه تحقیق. ۱۶۷

منابع و مآخذ .  ۱۷۸


مقدمه:

سیر صعودی و پیشرفت فوق­العاده­ی جوامع صنعتی،  سستی اعتقادات دینی و مذهبی،  جنگ،  توسعه­ی غیر اصولی شهر­ها،  برخورد ملل و اقوام گوناگون،  درهم ریختن و از­هم پاشیدگی خانواده­ها را می­توان از علل عمده­ای دانست که منجر به سیر صعودی بزهکاری به ویژه در میان اطفال و نو­جوانان در جوامع امروزی گردیده است.

به تدریج و با پیشرفت جوامع و ایجاد تمدن­های بزرگ، این مسئله مورد توجّه قرار گرفت که اطفال جدای از بزرگسالان در ارتکاب اعمال مجرمانه­ی خویش فاقد سوء نیت بوده و به عبارتی ارتکاب جرم از ناحیه­ی آنان تنها به صورت خطا و اشتباه قابل اغماض باید مورد توجّه قرار گیرد، که این مسئله از نظر بین ­المللی مورد توجّه قرار گرفت،  به طوری که جوامع بین ­المللی نیز در رابطه با اطفال و نوجوانان مبادرت به تصویب پیمان­ها و مقرراتی نمودند که با برخورداری از یک استاندارد بین ­المللی،  دولت­ها را در اتّخاذ یک روش مناسب در جهت واکنش اجتماعی صحیح و مناسب علیه اطفال بزهکار،  ارشاد و راهنمایی کنند،  که از مهم ترین این پیمان­ها و مقررات می­توان به موارد مذکور در ذیل اشاره کرد:

۱-پیمان جهانی حقوق کودک(۱۹۸۹)

۲-مقررات حداقل سازمان ملل متحد برای اداره­ی تشکیلات قضائی نوجوانان(معروف به مقررات پکن۱۹۸۵)

۳-رهنمود­های سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان(معروف به رهنمود­های ریاض۱۹۹۰)

۴-مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی(معروف به JDLS1990)

۵-کنوانسیون لاهه در مورد حمایت از کودکان و همکاری در زمینه­ فرزند خواندگی بین کشورها (۱۹۹۳)

باید توجه داشت که پیدایش مکتب کلاسیک در قرن هجدهم،  تغییرات و تحوّلات شگرفی را در سیستم کیفری آن زمان بوجود آورد و بر این اساس در واکنش اجتماعی در خصوص افراد مجرم دگرگونی­هایی را پدید آورد.

طرفداران این مکتب معتقد هستند که هرکس به حکم اجبار و ضرورت ناگزیر از زندگی در جامعه می‌باشد و لذا باید قوانین و مقرراتی را که جامعه وضع نموده رعایت نماید.

نقض این قوانین موجب مسئولیت­ بوده و مستوجب مجازات  است،  اما با توجه به اینکه میزان مسئولیت و مجازات فرد ناقض قانون متناسب با درجه­ درک و فهم و شعور اوست، لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید که در این جهت میزان سن و سال فرد مجرم یکی از ملاک­های با اهمیّت در این مورد است و اگر سن فرد مجرم در کبر سنی باشد،  مجازات وی با کسی که در حال صغر­سنی است متفاوت است و با توجه به این امر است که چون اطفال به علّت صغر­سنی از فهم و شعور کمتری برخوردارند، لذا مقنن بایستی در میزان مجازات آنان تخفیف  عدم مسئولیت کیفری قائل شود.

و تحت تاثیر این افکار بود که قانون جزائی ناپلئون توجه زیادی به این امر مبذول داشت،  به گونه­ای که مقررات جدیدی را در زمینه­ سن تشخیص جزائی و سنّ مسئولیّت کیفری، آئین داوری کیفری و بالاخره مجازات مقرر نمود که سرانجام بر پایه­ی آن در سال ۱۹۱۲  میلادی دادگاه­های اطفال در فرانسه شروع به کار نمود.

با توجه به همین مسأله است که سن و سال عنصر مهمی‌در زمینه­ قانونگذاری تلّقی می­شود و در قوانین کلیه کشور­ها بین وضعیّت کیفری صغار و کبار تفکیک قائل می­شوند و طبعاً در همین راستا است که مسئله سن تشخیص جزائی را بعنوان یک مسئله مهم در ذهن،  متبلور می­نماید،  یعنی باید سن حد رشد و بلوغ جزائی و یا به عبارتی سن مسئولیت کیفری باید شناخته شود و ضرورت­ آن بصورت ملموسی نمایان است.

حال با عنایت به مراتب فوق،  وقتی ملاحظه می­شود که اولاً در قوانین کشور­های مختلف در جهت تعیین سن مسئولیت کیفری نظریات مختلفی ارائه گردیده است که در مباحث آینده­ی این تحقیق به طور مبسوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت که بررسی آنها نشان می­دهد که در قوانین مختلف کشور­های جهان و همچنین اسناد منتشره از سازمان ملل متحد،  دیدگاه­های مختلفی در جهت شروع سن مسئولیت کیفری ارائه داده­اند،  بطوری که ما را در بدست آوردن یک نظریه­ی جامع با مشکل مواجه می­نماید و از طرفی در قوانین جزائی ایران نیز در مصوبات مختلف و قوانین مختلف سن مسئولیت کیفری ادوار مختلفی را پشت سر نهاده است که به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می­گردد:

۱-در ایران به موجب قانون مجازات عمومی‌مصوب سال ۱۳۰۴  هجری شمسی سن مسئولیت کیفری از ۱۲ سال آغاز و به ۱۸ سالگی که سن بلوغ کیفری است، ختم می‌گردید.

به موجب ماده­ی ۳۴ این قانون اطفال کمتر از ۱۲سال جزائاً قابل محکوم شدن نبودند چرا که از نظر این قانون اطفال زیر ۱۲ سال غیر ممیّز تلقی و از نظر کیفری فاقد مسئولیت محسوب می­گردیدند،  در حالی که قانون مجازات عمومی‌مصوب خرداد ماه سال ۱۳۵۲ هجری شمسی نیز،  چنین روندی را در خصوص سن مسئولیت کیفری در مراحل مختلف،  یعنی تا۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵تا۱۸ سال در نظر گرفت و لذا موافق این قانون نیز اطفال تا قبل از رسیدن به سن ۱۲ سالگی فاقد مسئولیت کیفری تلقی شده و پس از آن تا سن ۱۸ سالگی از رژیم کیفری خاص اطفال و نوجوانان برخوردار می‌گردیدند.

۲-پس از انقلاب اسلامی‌مقنن با الهام از مقررات شرع مقدّس اسلام سن مسئولیت کیفری را،  بلوغ شرعی دانست، به موجب ماده­ی ۴۹ ق. م. ا «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند. . ». که در تبصره آن مقنن با تعریف طفل او را فردی می­داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

در قانون مجازات اسلامی،  حدّ بلوغ شرعی تعیین نگردیده که ناگزیر در این خصوص باید به مقررات قانون مدنی مراجعه نمود-تبصره۱ ماده­ی ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ مقرر می­دارد،  سن بلوغ در پسر۱۵ سال تمام قمری و در دختر۹ سال تمام قمری است- که براین امر دو ایراد عمده وارد است.

ابتداً؛ آنکه رسیدن به بزرگسالی و داشتن مسئولیت کیفری تام،  یک روند خطی نبوده که بلافاصله پس از رسیدن به سن خاصی و حصول آن،  ناگهان طفلی از مرحله کودکی و طفولیّت خارج و به عرصه­ زندگی بزرگسالی پای نهد،  بلکه این امر از نظر یافته­ های روانشناسی مملو از تضاد­ها، کشمکش­ها و ناهماهنگی­های روحی، ذهنی و جسمی‌است که طلب می­نماید به گونه­ای دیگر در خصوص سن مسئولیت کیفری برخورد شود.

ثانیاً؛ ایراد بر این امر،  عدم تفکیک سن مسئولیت کیفری در مقابل سن بلوغ کیفری در قانون حاضر است و باید توجه داشته باشیم که منظور از سن مسئولیت کیفری،  سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن،  از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمی­توان با آن برخورد جزائی نمود[۱] به عنوان مثال:

در قانون مجازات اسلامی‌سن مسئولیت کیفری با توجه به قانون مدنی ۹و ۱۵ سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده،  ارتکاب جرم تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسئولیت کیفری شناخته می­شود،  در حالی که این سن در تایلند،  سوئیس،  کویت و چند کشور دیگر۷ سال و در زلاندنو،  سیرالئون و انگلستان ۱۰ سال،  در آلمان و فنلاند۱۴ و ۱۵ سال می­باشد. با این تفاوت که این سن مسئولیت کیفری بوده و سن بلوغ کیفری با آن متفاوت می­باشد و منظور از سن بلوغ کیفری،  سنی است که نوجوان پس از رسیدن به آن معمولاً مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود و همچون سایر افراد بزرگسال جامعه در قبال کلیه اعمال خلاف قانون خویش مسئولیت تام کیفری داشته و تفاوتی با آنان نخواهد داشت و لذا با عنایت به مراتب و اختلاف نظر در قوانین موضوعه در کشورهای مختلف،  به نظر نگارنده­ی این تحقیق،  تبیین و شفاف­سازی سن مسئولیت کیفری نیاز به بحث مبسوط دارد.

   مبحث اول: جرم و گناه

گفتار اول: ضرورت شناخت جرم از نظر مبانی حقوقی

واکنش اجتماعی در مقابل پدیده­های مختلف به انحاء گوناگون ظهور می­ کند،  اما این واکنش در مقابل اعمالی که به جامعه آسیب می­رسانند و نظم جامعه را دستخوش آشوب می­ کنند و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه شدید­تر است،  لذا جامعه نه با اصول اخلاقی که با قانون مجازات،  با پدیده­­ی مجرمانه مبارزه می­ کند.

میتوان گفت نتیجه­ی واکنش­های اجتماعی در قبال اعمال ضدّ جامعه در قانون متبلور می­گردد و عنوان جرم می­گیرد،  لذا شناخت جرم از دیدگاه قانون برای آشنایی با کم و کیف آن ضروری است و در این زمینه به یک نکته­ی اساسی نیز باید توجه داشته باشیم و آن اینکه نباید بحث جرم و مجرم را در علوم جرم­شناسی با آنچه در حقوق جزا در ارتباط با مسئولیت عنوان می­شود اشتباه کنیم.

چه در اولی شناخت علت­های جرم محور مطالعات رفتار مجرمانه است و در دومی‌ارتباط مادی جرم با مسئولیت جزائی مباشر یا فاعل رفتار مجرمانه مورد مطالعه قرار می­گیرد.

   گفتار دوم: تعاریف جرم و گناه (جرم در منظر لغت،  حقوق جزا و جرم­شناسی و مبانی فقهی)

الف-مفهوم لغوی جرم:

از این دیدگاه باید چند نکته را با هم در نظر گرفته و معانی آنها را بررسی کنیم. زیرا به نظر بدوی این لغات دارای معانی مشابهی هستند لغت جرم و اثم به معنای اعمال ممنوعه هستند گرچه اختلافاتی ممکن است در مصادیق داشته باشند لذا در قدم اول سراغ معنای لغوی اثم رفته و پس از آن معنای لغوی جرم را بررسی می‌کنیم:

= المنجد در تعریف لغت اثم می‌گوید: اِثم به معنی انجام دادن عملی است که حلال نمی‌باشد و جمع آن آثام است. [۲]

= لسان العرب پیرامون اثم چنین گفته است: اثم یعنی گناه و گفته شده است که معنی آن این است که شخص مرتکب عمل غیر حلال شود و در قرآن کریم آمده است: (الاثم: البغی بغیر الحق)[۳]

اما لغویین در رابطه با لغت جرم تعابیری دارند  از جمله:

= المنجد گفته است که جرم به معنای گناه کردن است جَرَم: یَجرِمُ،   اَجَرَمَ و اجترم الیه و علیه: اَذنَبَ یعنی مرتکب گناه شد. [۴]

طریحی در مجمع البحرین چنین می‌فرماید: ( المجرم: المنقطع عن الحق الی الباطل المجرم: المذنب و منه قوله تعالی: کذلک نفعل بالمجرمین)

= لسان العرب پیرامون جرم چنین می‌گوید: (الجرم: التعدّی و الجرم: الذنب )   ( جرم به تعدی و تجاوز و گناه گفته می‌شود و جمع آن اجرام و جُرُوم است) [۵]

= اقرب الموارد نیز پیرامون لغت جرم چنین گوید: بزه،  جناح،  عصیان،  اثم،  معصیت،  ذنب،  ناشایست،  جزیمه،  خطا،  از لحاظ معنی در یک راستا قرار دارند،  پس از نقل اقوال لغویین به این نتیجه می‌رسیم که جرم و جیم از جَرم به فتح جیم به معنی قطع کردن است و بنابر قول راغب اصفهانی اصل معنای جرم بریدن میوه از درخت است و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استعاره شده است و به معنای وادار کردن به کاری ناپسندیده اطلاق می‌شود. ) – (اِنَّ الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون (مطففین ۲۹). در نتیجه هر چیزی که زشت و مکروه می‌شود و به معنای گناه،   و خطا باشد جرم محسوب می‌شود. و نیز جرم که در لغت به معنای گناه،  جناح و عصیان آمده- در ادبیات بیشتر در معنای اول یعنی گناه،  مورد توجه قرار گرفته است مانند

جز آن (جرمی)  ندانم خویشتن را که بی محنت نمی‌گویم تعالی (ناصر خسرو)

و یا مرا چون بود دامن از (جرم)  پاک ندارم ز خبث بد‌اندیش باک (سعدی )

کلاً همانطور که گفتیم در قلمرو علوم جزائی و جرم شناختی،   یعنی در محدوده علومی‌که به مطالعه کنش های مخالف نظم اجتماعی می‌پردازند و یا تنش های اجتماعی را بررسی می‌کنند،  شناخت جرم در جرم شناسی از شناخت جرم در حقوق جزا تفکیک می‌شود که در جهت روشن شدن موضوع تعریف و بررسی جرم در هر دو قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-آشوری،   محمد،  خلاصه­ی سخنرانی­های همایش حقوق کودک،  ص ۱۷

[۲] – المنجد دارالمشرق ص ۳،   بیروت

[۳] – لسان العرب،  علامه ابن منظور،  جلد ۱۲ ص ۵،   نشر ادب حوزه،   قم،  ایران

[۴] – مجمع البحرین،  فخرالدین طریحی جلد ۶،   ص ۱۸

[۵] – لسان العرب،  ج۱۲،  ص ۹۰

تعداد صفحه :۱۹۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com